جدة، المملكة العربية السعودية — وقّعت معادن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “هاتش” الكندية، المتخصصة في الهندسة وإدارة المشاريع والخدمات المهنية عالميًا، بهدف تسريع تنفيذ مشاريعها ودعم خطط النمو الطموحة.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2026 خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض. حيث بموجبها، تم اختيار شركة هاتش كشريك استراتيجي لتنفيذ وتطوير مجموعة مشاريع معادن الحالية والمستقبلية.

شهد مراسم التوقيع رئيس وزراء كندا مارك كارني، ووزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية فهد بن عبدالجليل السيف، إلى جانب جو لومبارد، نائب رئيس مجلس إدارة “هاتش”، وعبدالرحمن السدلان، نائب الرئيس الأعلى لتطوير المشاريع والهندسة في معادن، إضافةً إلى عدد من كبار الوزراء من كلا البلدين. ويعكس هذا الحضور تنامي العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وكندا، والدور الذي تؤديه الشركات الكندية في دعم التنمية الصناعية على مستوى العالم.

ستعتمد "هاتش" على شبكتها العالمية من الخبراء، بما في ذلك خبراتها في الهندسة وإدارة المشاريع، لدعم تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية. كما تستند هذه الشراكة إلى تاريخ طويل من التعاون بين معادن وهاتش يمتد لأكثر من 30 عامًا، شمل تنفيذ مشاريع في عدد من المعادن، مثل الذهب والفوسفات والألمنيوم والألومينا وغيرها.

وترتكز هذه الشراكة على تطوير الكفاءات الوطنية وبناء المهارات اللازمة لدعم قطاع المعادن في المملكة على المدى الطويل. من خلال العمل المشترك ونقل المعرفة، ستسهم هذه الشراكة في إعداد جيل جديد من الكفاءات، وخلق فرص مهنية نوعية، وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام في بناء قطاع تعدين تنافسي عالميًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هاتش: »تعكس هذه الشراكة الخبرات المتقدمة التي تقدمها الشركات الكندية في قطاع المعادن. فإلى جانب الموارد الطبيعية، تتميز كندا بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى مواد أساسية تدعم الاقتصادات الحديثة. ومن خلال هذه الشراكة، نوظف خبراتنا في الهندسة والتقنيات وإدارة المشاريع لدعم أحد أكبر برامج النمو في قطاع التعدين عالميًا «.

كما تسلط هذه الاتفاقية الضوء على تنامي إسهام كندا في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية، بما يتجاوز مرحلة الاستخراج. ومن خلال مجالات مثل الهندسة والمعالجة واستخلاص المعادن وتطوير المشاريع والابتكار التقني، تسهم الشركات الكندية، مثل هاتش، في إنشاء البنية التحتية والأنظمة الصناعية التي تحول الموارد المعدنية إلى مواد أساسية تُستخدم في تقنيات التحول في قطاع الطاقة، والصناعات المتقدمة، ووسائل النقل، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.