تلتزم معادن بحماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر جميع أنشطتها، بما يشمل الاستكشاف، والتعدين، والمعالجة، والنقل، وفي جميع الدول التي تمارس فيها أعمالها.
وتطبق الشركة إطارًا منظمًا للعناية الواجبة في حقوق الإنسان، كما هو موضح في سياسة حقوق الإنسان، بما يمكّنها من تحديد الآثار المحتملة لأنشطتها، ومنعها أو التخفيف منها، ومعالجتها بطريقة مسؤولة. ويتماشى هذا الإطار مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويقوم إطار العناية الواجبة في حقوق الإنسان على أربع مراحل رئيسية:
تقييم المخاطر
تجري معادن تقييمات منتظمة لتحديد أولويات مخاطر حقوق الإنسان عبر عملياتها وسلاسل التوريد، بالاعتماد على مصادر متعددة تشمل الزيارات الميدانية، والتواصل مع المجتمعات والموظفين، ومراجعة الوثائق ذات الصلة.
ويتم تقييم هذه المخاطر بناءً على شدتها واحتمالية وقوعها، باستخدام أدوات تحليل واضحة ومنهجية، مع إشراك الأطراف المعنية ذات العلاقة.
الحد من المخاطر ومعالجتها
تحدد معادن طبيعة علاقتها بكل خطر، سواء كان ناتجًا بشكل مباشر عن أنشطتها، أو مساهمة فيه، أو مرتبطًا بها من خلال أطراف أخرى.
وتعمل الشركة على مواءمة ممارساتها التشغيلية مع قيمها ومعاييرها المؤسسية، بما يشمل قضايا التنوع والمساواة والشمول، وحقوق العمال، والمفاوضة الجماعية، والمجتمعات المحلية القبلية، إضافة إلى قضايا نقل السكان وإعادة التوطين. كما تُراجع فاعلية الإجراءات القائمة وتعززها عند الحاجة.
متابعة الأداء وقياس الفعالية
تطوّر معادن مؤشرات أداء لمتابعة القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعتمد آلية متابعة منتظمة تضمن التفاعل المستمر مع الأطراف المعنية. كما تُجري مراجعات إدارية دورية بهدف تعزيز المساءلة ودعم التحسين المستمر.
الإفصاح والتواصل
تلتزم معادن بالإفصاح المنتظم والشفاف عن ممارساتها ونتائجها في مجال حقوق الإنسان، من خلال تقارير الاستدامة أو الإفصاحات ذات الصلة، بما يدعم الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر.
